أعلن مركز حقوق الطفل المصري في بيان، أصدره أمس، تضامنه الكامل مع أسرة الطفل إسلام عمرو بدر «١١ سنة» الذي توفي بعد تعرضه للضرب من مدرس الرياضيات بالمدرسة هيثم نبيل عبدالحميد «٢٣ سنة» - بمدرسة «سعد عثمان» الابتدائية بمنطقة المنتزة بالإسكندرية، لأنه لم يتمكن من حل جزء من الواجب المدرسي!
ودعا هاني هلال، رئيس المركز، إلي محاسبة جميع المسؤولين عن انتشار العنف والعقاب البدني لأطفالنا داخل المدارس، إلي الحد الذي أصبح فيه مجرد مخالفة بسيطة يمكن تقبلها.
وقال إنه بالرغم من صدور العديد من القرارات الوزارية علي مر السنين الماضية، والتي تكللت بتجريم العنف داخل المدارس بموجب تعديلات قانون الطفل، التي أقرت هذا العام من مجلس الشعب بموجب القانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ في المادة ٢٦ والتي أصبح مجرد استخدام العقاب البدني جريمة عقوبتها وفقاً لهذا القانون «الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين» إلا أن الرقابة علي تنفيذ هذه القرارات لم تتم بجدية حتي الآن.
وأشار هلال إلي أن مههم تحقيق هذه الرقابة يجب أن تكون من ضمن مهام اللجان الفرعية التي أقرها قانون الطفل الجديد، باعتبار أن المؤسسة التعليمية تعد أحد أهم الأماكن التي قد يتواجد فيها الطفل المعرض للخطر، وأنه يجب أن تنص اللائحة التنفيذية لقانون الطفل علي هذا الدور الأصيل لهذه اللجان.
